عقدت الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة  (USAID) ، في إطار برنامج دعم المجتمع المحلّي (CSP) ، ورشة عمل لتسويق المواد القابلة لإعادة التدوير لربط 35 بلدية تعمل على جمع وفرز النفايات الصلبة في مناطق مختلفة في لبنان مع 27 شركة تشتري المواد القابلة لإعادة التدوير. ستساهم ورشة العمل هذه ، وهي الأولى من نوعها في لبنان ، والتي اقيمت في Heritage – نهر الكلب ، على تعزيز القدرات البلدية ومبيعاتها للمواد القابلة لإعادة التدوير. كما وأطلقت الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة أيضًا خلال ورشة العمل ، قاعدة بيانات إلكترونية وطنية لجامعي المواد القابلة لإعادة التدوير والشركات والمؤسسات المهتمة بشراء هذه المواد ، إضافة إلى دليل قانوني إلكتروني للبلديات حول إدارة النفايات القابلة لإعادة التدوير.

عُقدت ورشة العمل بحضور مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة / لبنان ، ماري إيلين ديفيت ، و ممثلين عن بلديات من كافة المناطق اللبنانيّة كانوا قد شكّلوا مجموعة عمل لتبادل المعلومات والنجاحات والدروس المستفادة حول موضوع النفايات القابلة لإعادة التدوير. وصرّحت مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة بالقول: ” منذعقود من الزمن وحكومة الولايات المتحدة  تشكّل داعمًا قويًا للبلديات اللبنانية التي تعتبر محرّكا” رئيسيا” للتنمية الاقتصادية المحليّة. ومنذ عام 2015 ، تواجه هذه البلديات ،تحدّيات هائلة في تقديم الخدمات العامة ، وأبرزها إدارة الحجم المتزايد باستمرار للنفايات الصلبة في مدنهم وقراهم ، حيث باتت منهجية إدارة النفايات بطريقة عمليّة ، حاجة ملّحة للبلديات لمساعدتها في الحصول على الاستدامة  البيئية، وتحسين نوعية حياة المواطنين. نحن هنا اليوم، للبحث في طرق تقليص حجم وكلفة إدارة النفايات “.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، ازدادت التحديّات التي تواجه البلديات بما يتعلّق بموضوع كلفة  إدارة النفايات.وقد ساعدت الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة 51 بلدية في شمال لبنان والبقاع والجنوب بما قيمته 967000 دولار ، بما في ذلك المعدّات، والمستوعبات، والتدريبات، والتوعية على فرز النفايات من المصدر وجمع المواد القابلة لإعادة التدوير، وقد من هذا التدخل أكثر من 294000 شخص، كما ساهم في تقليص حجم النفايات في المكبّات بنسبة 20-30٪.

يدعم برنامج دعم المجتمع المحلّي المموّل من الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة حاليًا البلديات من خلال أكثر من 97 تدخلًا،بهدف تحقيق الاستقرار، والتنمية، وتوفيرالخدمات العامة، ويتوقّع البرنامج ان يبلغ عدد المستفيدين من هذه التدخلات التي تبلغ قيمتها 10.2 مليون دولار حوالي مليون شخص، بحلول كانون الثاني/ يناير، 2023.